مبحث عام و خاص
ما در قوانين مدنی و جزائی بشری میبينيم كه يك قانون را به صورت كلی
و عام ذكر میكنند كه شامل همه افراد موضوع قانون میشود . بعد در جای ديگر
درباره گروهی از افراد همان موضوع ، حكمی ذكر میكنند كه بر خلاف آن قانون
كلی و عام است .
در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر
تلقی كنيم و يا چون يكی از اين دو ماده قانون نسبت به ديگری عام است و
ديگری خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء برای آن عام تلقی
كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
« و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء »( 1 ) .
زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر
نكنند ( عده نگهدارند ) پس از آن آزادند در اختيار شوهر .
اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنی به عقد
مردی در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئی ميان آنها بر قرار شود زن
مطلقه شود ، لازم نيست زن عده نگهدارد .
در اينجا چه بكنيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقی كنيم و در
نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و
به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به
منزله استثنائی است در بعضی مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست .
البته نظر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه
ابتدا يك قانون را به صورت كلی ذكر میكنند و سپس موارد استثناء را
بيان مینمايند . قرآن هم بر اساس محاورات عمومی بشری با بشر سخن گفته
است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :
« ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا »( 1 ) .
آنچه پيامبر برای شما آورده بگيريد وعمل نمائيد .
در اين گونه موارد ، خاص را به منزله استثناء برای عام تلقی میكنيم و
میگوئيم عام را وسيله خاص " تخصيص " میدهيم ، و يا میگوئيم : خاص "
مخصص " عام است